حوادث و قضايا

المحكمة الإدارية تلغي قرار الامتناع عن فرض رسوم الإغراق

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية رقم 5 لسنة 2020، بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتجات السيراميك والبورسلان، ذات المنشأ أو المستصدرة من الصين والهند، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات، ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وحثّت المحكمة وزارة المالية في حكمها بالدعوى المقامة من المحامي بسام العسعوسي، نيابة عن إحدى الشركات الكويتية، على ضرورة القيام بواجبها في حماية الصناعة الوطنية وتطبيقها للقانون.

وفي سياق موضوع الحكم، أكدت الحيثيات أن مثل هذه الصناعات تمثّل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الكويتي، خصوصا أن الشركة الطالبة (المحاميان بسام العسعوسي وفهد البسام وكيلان عنها)، شيدت مصنعها لصناعة السيراميك بأنواعه المختلفة بجودة عالية، وبأسعار تنافسية وبطاقة إنتاجية قادرة على تغطية احتياجات السوق، فيما دأبت دولتا الصين والهند على إغراق السوق المحلي بمنتجاتهما النظيرة بأسعار

لا ترقى في أقل القليل إلى التكلفة الفعلية لتلك المنتجات، ضاربة عرض الحائط باتفاقية التجارة العالمية (الجات)، المعمول بها داخل الكويت بموجب القانون رقم 81/ 1995 كأحد أعضائها، فضلاً عن اتفاقية دول مجلس التعاون الصادر بشأنها قانون (110 /2015) بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس، والتي نصت مادته الـ 8 على أنه “تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالي:

  • اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهاؤها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير.
  • النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديات النهائية الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. ولجأت الشركة وغيرها من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعات وطنية مختلفة إلى المحكمة لاستيفاء حقّها المسلوب، وذلك عن طريق تقدّمها بطلب حماية المنتجات الوطنية من الأساليب وممارسة الإغراق لكل من الصين والهند، فيما سبق أن شرحت حجم الخسائر التي ترتبت على تلك الممارسات والبالغة حوالي 100 مليون دولار، فضلا عن الخسائر التي ألمّت بها خلال السنوات السابقة التي امتنع فيها وزير المالية، آنذاك، عن تطبيق رسوم الإغراق، التي ألزمه القانون بوضعها لمكافحة الإغراق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى