مجلس الأمة

عبدالعزيز الصقعبي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء العدل و(شؤون الشباب) والتجارة

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى وزير العدل

أوردت إحدى الصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021 خبرا عن تقرير للهيئة العامة لمكافحة الفساد يفيد فيه عدم قيام الجهات الحكومية بحماية المبلغ.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقرير المشار إليه في مقدمة السؤال.

2- هل رصدت الهيئة أي إجراءات تعسفية قامت بها الجهات الحكومية تجاه المُبلّغين عن الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه الجهات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحماية هؤلاء المُبلّغين؟

3- هل تضمن التقرير العوائق التي تواجهها الهيئة للقيام باختصاصاتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه العوائق؟

4- هل تضمن التقرير حلولا وتوصيات لمواجهة العوائق التي تواجه الهيئة للقيام باختصاصاتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الحلول والتوصيات؟

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الشباب

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس الموافق 4/11/2021 صورا عن خرير حاصل في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة – حديث الإنشاء – ما أدى إلى إلغاء المباريات المقرر إقامتها في المجمع في ذلك اليوم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الشركة المسؤولة عن تصميم وتنفيذ مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة؟

2- ما الشركة المسؤولة عن صيانة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة؟ وكم قيمة العقود المبرمة معها؟

3- هل شُكّلت لجنة تحقيق حول ما حصل في مجمع الشيخ سعد العبدالله؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة والنتائج التي خرجت منها.

4- هل فُرضت غرامات على الشركة المنفذة للمجمع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بمبلغ هذه الغرامات.

سؤال إلى وزير التجارة

نصت المادة (22) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على «يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو مُنح الدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظقة لذلك».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من اللوائح والقرارات المنظمة للمادة (22) المشار إليها في ديباجة السؤال.

2- ما السند القانوني لمنع ديوان الخدمة المدنية الموظفين من الجمع بين الوظيفة والدراسة؟ وما المبرر العملي والواقعي لهذا القرار؟

3- صدرت أحكام عدة من محكمة التمييز تمنح الحق للموظف في الجمع بين الدراسة والوظيفة، فما سبب استمرار قرار ديوان الخدمة المدنية في حظر ذلك؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى