مجلس الأمة

نواب يستدرجون الشركات لتعيين الكويتيين انطلقوا من بوابة المنازعات العمالية

في اجتماع تشاوري، اتفق 5 نواب على استدراج الشركات للالتفات إلى العمالة الوطنية والحدِّ من العمالة الأجنبية، وبعد مشاورات عدة انتهى النواب إلى اقتراح بقانون بتعديل المادة الـ 46 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
النواب هم: مهلهل المضف، حسن جوهر، مهند الساير، بدر الملا، وحمد روح الدين، والبوابة المقترحة لتحقيق الخطة هي ثغرة المنازعات العمالية.
«الكويت تعاني ضعفاً في تمكين العمالة الوطنية بالشركات المحلية والأجنبية».. من هذا المنطلق بدأ الحوار بين الأعضاء الخمسة؛ ليؤكد الجميع أن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تستدعي تعديل القوانين الحالية.
لكن ماذا حمل مقترحهم؟
القانون يقضي بإنشاء لجنة منازعات عمالية تنظر في النزاعات التي تثور بين العامل وصاحب العمل سواء كانت في العقود الفردية أو الجماعية.
أما عن الهدف، فهو إيجاد موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم، ومصلحة أصحاب الأعمال، والوصول في النهاية إلى تمكين العمالة الوطنية وتخفيف الأعباء الناتجة عن مشكلات اقتصادية واجتماعية وسكانية ومالية ووظيفية.
إلا أن فكرة المنازعات ينظمها نصٌّ قانوني بالفعل، لذلك كان على أصحاب المقترح تحديد مبررات مقترحهم كالتالي:

  • النص القديم يشترط طلب تسوية النزاع قبل إقامة الدعوى
  • التطبيق العملي ضعيف ولا يحقق الأهداف ويخل بحقوق العامل
  • قصور رقابي وتشريعي من القطاعات المختصة تستلزم توافر لجنة قوية للمنازعات
  • حاجة ماسة لحماية المراكز القانونية للموظفين
    يقول النواب في المذكرة الإيضاحية للقانون: «إن التعديل نتيجة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي النظر في تعديل القوانين، خاصة أن الكويت تعاني ضعفاً على مستوى العمالة الوطنية لدى الشركات المحلية».
    وتضمَّن الاقتراح بقانون مراجعة لجنة المنازعات الشكاوى المتعلقة بتخفيض الدرجة بالنسبة للموظف الكويتي ومراقبة مدى التزام الشركات تطبيق القرارات الخاصة بتوظيف المواطنين والنسبة المعينة للتكويت.
    ويشدد النواب على توافر قصور تشريعي على مستوى الرقابة من القطاعات المختصة في الرقابة على الشركات وعلى مدى حماية حقوق الموظفين والمراكز القانونية لهم.

القبس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى